ممارسات وحشية من الإسلاميين لتهجير الأقباط
لم تكن ظاهرة تهجير الأقباط قسرا، جديدة على مسيحي مصر، فالظاهرة مزمنة وارتبطت بالاعتداءات الطائفية على الأقباط في القرى المصرية، وكان ينفذ التهجير جهاز أمن الدولة المنحل، كوسيلة لمنع تجدد تلك الاعتداءات، وإن كان تهجير الأقباط في ظل نظام الرئيس الأسبق مبارك محدودا، ويقابل بالاستهجان من المجتمع المدني ومنظماته.
نمت الظاهرة بعد سقوط نظام مبارك في 11 فبراير 2011، وتفاقمت بشكل مفزع خلال الشهرين الأخيرين، في عدة محافظات ومدن مصرية منها مدينة العريش الحدودية (شمال شرق مصر)، ومحافظة مرسي مطروح ( شمال غرب مصر)، والمنيا أول محافظات الجنوب المصري، على خلفية محاولات جماعة الإخوان المسلمين التي جرى إقصائها عن السلطة بعد ثورة شعبية عارمة، إحداث خلخلة في الدولة المصرية لإربكاها وإحراج الجيش أمام المجتمع الدولي.
في مدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء، لم يكن أمام قاطني تلك المدينة من الأقباط سوى الهجرة القسرية منها، بعد ممارسات وصفت بأنها "وحشية" ضدهم، واستهدفت العناصر المتطرفة من الجماعات الجهادية الموالية لنظام الإخوان المسلمين، أقباط العريش، كأحد أوراق الضغط على الجيش المصري الذي عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، استجابة للسخط الشعبي الواسع ضد حكم الجماعة الراديكالية؛ والذي كان قد تُرجم إلى تظاهرات عارمة في 30 يونيو الماضي.
قتل المتطرفون الإسلاميون في سيناء قسا شابا، وذبحوا تاجرا قبطيا وفصلوا رأسه عن جسده، فضلا عن التهديدات التي كانت تصل الأقباط وتتوعدهم بالقتل والترهيب، ولم يكن أمام أقباط العريش سوي الهجرة من المدينة إلى أقاربهم في المحافظات المجاورة، بعد أن موُرست ضدهم عملية اضطهاد ديني ممنهج، استهدف تفريغ المدينة منهم، رغم أنهم لا يمثلون نسبة كبيرة من السكان؛ ذوي العرقيات البدوية، والفلسطينية المهاجرة.أما من بقي منهم في المدينة فأضطر إلى التخفي ليأمن حياته.
وفى محافظة مرسي مطروح الواقعة على الحدود المصرية ـ الليبية، غربا، لم يكن الأقباط بعيدين عن التهديد بالقتل أو الخطف ضمن الخطة التي يجري تنفيذها من المتطرفين الإسلاميين الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، للضغط على الجيش، للتراجع عن عزل "مرسي" أو ضمانا للخروج الأمن لقيادات "الجماعة"، وعدم ملاحقتهم أمنيا وقضائيا، بعد أن فقدوا نفوذهم السياسي بعد قرارات 3 يوليو، وربما تفسر زيارة المرشد العام السرية ـ والتي كشفت عنها أجهزة الأمن المصرية ـ لقبائل مرسي مطروح، تلك الخطة الشيطانية، لاستخدام أقباط المحافظات الحدودية كورقة ضغط على الحكومة المصرية، لكسب مساحة من التفاوض مع صناع القرار في العاصمة (القاهرة).
ووفق مصادر فإن الجماعة السلفية ذات النفوذ في مرسي مطروح، هي التي تدير خطة الإخوان المسلمين للضغط على أقباط تلك المنطقة، وبسبب ذلك الضغط النفسي فإن الهجرة المؤقتة أو الدائمة كانت الخيار الوحيد أمام الأقباط هناك للتخلص من ضغط المتطرفين الإسلاميين عليهم، المنتمين للقبائل التي تحكم سيطرتها وتحكم بأعرافها مع تصدع الدولة المصرية، وانشغال الجيش المصري بعمليات التطهير في شمال سيناء.
ومن الحدود المصرية إلى الوادي، حيث محافظة المنيا، "عاصمة الطائفية" في جنوب مصر، تلعب الجماعة الإسلامية ذات النفوذ هناك والموالية لجماعة الإخوان المسلمين، دورا كبيرا في تأجيج الفتن الطائفية ونشرها في القرى بين المسلمين والأقباط، ونتج عن ذلك عدة حوادث منها ما وقع بقريتي "بني أحمد" و"دلجا"، وجرى إحراق متاجر وتعدى على كنائس، في محاولة على خلفيات يلُمح فيها التربص بالأقباط، لتضييق الخناق عليهم، مما يدفع بالأقباط للهجرة حماية لحياتهم، كما طالبت بعض العائلات بقرية "بني أحمد" بهجرة الأسرة المسيحية- التي تشاجر أحد أفرادها مع مسلم- من القرية لضمانة لمنع تكرار الاعتداءات على الأقباط، في تكرار لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الأقباط.
نمت الظاهرة بعد سقوط نظام مبارك في 11 فبراير 2011، وتفاقمت بشكل مفزع خلال الشهرين الأخيرين، في عدة محافظات ومدن مصرية منها مدينة العريش الحدودية (شمال شرق مصر)، ومحافظة مرسي مطروح ( شمال غرب مصر)، والمنيا أول محافظات الجنوب المصري، على خلفية محاولات جماعة الإخوان المسلمين التي جرى إقصائها عن السلطة بعد ثورة شعبية عارمة، إحداث خلخلة في الدولة المصرية لإربكاها وإحراج الجيش أمام المجتمع الدولي.
في مدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء، لم يكن أمام قاطني تلك المدينة من الأقباط سوى الهجرة القسرية منها، بعد ممارسات وصفت بأنها "وحشية" ضدهم، واستهدفت العناصر المتطرفة من الجماعات الجهادية الموالية لنظام الإخوان المسلمين، أقباط العريش، كأحد أوراق الضغط على الجيش المصري الذي عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، استجابة للسخط الشعبي الواسع ضد حكم الجماعة الراديكالية؛ والذي كان قد تُرجم إلى تظاهرات عارمة في 30 يونيو الماضي.
قتل المتطرفون الإسلاميون في سيناء قسا شابا، وذبحوا تاجرا قبطيا وفصلوا رأسه عن جسده، فضلا عن التهديدات التي كانت تصل الأقباط وتتوعدهم بالقتل والترهيب، ولم يكن أمام أقباط العريش سوي الهجرة من المدينة إلى أقاربهم في المحافظات المجاورة، بعد أن موُرست ضدهم عملية اضطهاد ديني ممنهج، استهدف تفريغ المدينة منهم، رغم أنهم لا يمثلون نسبة كبيرة من السكان؛ ذوي العرقيات البدوية، والفلسطينية المهاجرة.أما من بقي منهم في المدينة فأضطر إلى التخفي ليأمن حياته.
وفى محافظة مرسي مطروح الواقعة على الحدود المصرية ـ الليبية، غربا، لم يكن الأقباط بعيدين عن التهديد بالقتل أو الخطف ضمن الخطة التي يجري تنفيذها من المتطرفين الإسلاميين الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، للضغط على الجيش، للتراجع عن عزل "مرسي" أو ضمانا للخروج الأمن لقيادات "الجماعة"، وعدم ملاحقتهم أمنيا وقضائيا، بعد أن فقدوا نفوذهم السياسي بعد قرارات 3 يوليو، وربما تفسر زيارة المرشد العام السرية ـ والتي كشفت عنها أجهزة الأمن المصرية ـ لقبائل مرسي مطروح، تلك الخطة الشيطانية، لاستخدام أقباط المحافظات الحدودية كورقة ضغط على الحكومة المصرية، لكسب مساحة من التفاوض مع صناع القرار في العاصمة (القاهرة).
ووفق مصادر فإن الجماعة السلفية ذات النفوذ في مرسي مطروح، هي التي تدير خطة الإخوان المسلمين للضغط على أقباط تلك المنطقة، وبسبب ذلك الضغط النفسي فإن الهجرة المؤقتة أو الدائمة كانت الخيار الوحيد أمام الأقباط هناك للتخلص من ضغط المتطرفين الإسلاميين عليهم، المنتمين للقبائل التي تحكم سيطرتها وتحكم بأعرافها مع تصدع الدولة المصرية، وانشغال الجيش المصري بعمليات التطهير في شمال سيناء.
ومن الحدود المصرية إلى الوادي، حيث محافظة المنيا، "عاصمة الطائفية" في جنوب مصر، تلعب الجماعة الإسلامية ذات النفوذ هناك والموالية لجماعة الإخوان المسلمين، دورا كبيرا في تأجيج الفتن الطائفية ونشرها في القرى بين المسلمين والأقباط، ونتج عن ذلك عدة حوادث منها ما وقع بقريتي "بني أحمد" و"دلجا"، وجرى إحراق متاجر وتعدى على كنائس، في محاولة على خلفيات يلُمح فيها التربص بالأقباط، لتضييق الخناق عليهم، مما يدفع بالأقباط للهجرة حماية لحياتهم، كما طالبت بعض العائلات بقرية "بني أحمد" بهجرة الأسرة المسيحية- التي تشاجر أحد أفرادها مع مسلم- من القرية لضمانة لمنع تكرار الاعتداءات على الأقباط، في تكرار لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الأقباط.
