مصادر : الإنتربول يرفع اسم "يوسف بطرس غالى" من علي قوائمه.وانباء : "غالى" شارك مصر بشكل غير معلن فى مفاوضات صندوق النقد الدولى
فى واقعة غريبة، أزال موقع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" اسم وصورة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك من على قوائم المطلوبين لديها، رغم عدم إتمام عملية التصالح معه فى القضايا المتهم فيها والصادر فيها أحكام نهائية ضده فيها.
وكشفت مصادر أن الإنتربول المصرى قرر رفع اسم يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بعد ورود طلب من جهات قضائية برفع اسمه بشكل مؤقت فى شهر أكتوبر 2015، وذلك لحين اتمام عملية التصالح معه بعد أن قدم طلب لـ"اللجنة الوزرارية" المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع رغبة منه فى التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.
وذكرت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن بطرس غالى على الرغم من الاتهامات التى نسبت إليه فى أكثر من قضية متهم فيها داخل مصر وصدور احكام بالسجن لأكثر من 65 عام، إلا أنه قام خلال الفترة الماضية بدعم مصر فى الخارج للإصلاح الاقتصادى، من خلال مساندة مصر فى مفاوضاتها مع صندوق النقدى الدولى فى الأمريكية بشكل غير رسمى وغير معلن، رغم أنه كان ممثلا عن دول اخرى هى نيجيريا وأنجولا.
وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع اسم بطرس غالى من على موقع الإنتربول، سهل له امكانية التحرك بحرية فى عدد من الدول دون إلقاء القبض عليه ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا وأنجولا وسويسرا، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية لفحص طلبات التصالح شكلت لجنة منذ فترة لبحث طلب التسوية المقدم منه رغم نفى محاميه بأنه يرغب فى التصالح
وأضافت المصادر، أن اللجنة الوزارية أرسلت فريق من الخبراء إلى الممتلكات العقارية والأصول التى يمتلكها يوسف بطرس غالى لتقييمها وبيان أسعارها فى السوق حيث تبين أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابى للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم "ريفير حتحور"، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم "حابى 5" ويعمل بين الأقصر وأسوان، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فداناً، بطريق الفيوم
وقدر الخبراء مبدئيا أن فارق بين ما حصل عليه بطرس غالى من أموال دون وجه حق وبين ما يمتلكه من مصادر دخل جاءت بطريق مشروع نحو مليار و4 ملايين جنيه، إلا أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان فى حال التفاوض مع بطرس غالى للتسوية بشكل مباشر.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما، بمعاقبة يوسف بطرس غالى غيابياً بالسجن 25 عاماً وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه فى قضية "كوبونات الغاز"، كما عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 30 عاماً، وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك، بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليون 791 ألف جنيه كما حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"اللوحات المعدنية".
وكشفت مصادر أن الإنتربول المصرى قرر رفع اسم يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بعد ورود طلب من جهات قضائية برفع اسمه بشكل مؤقت فى شهر أكتوبر 2015، وذلك لحين اتمام عملية التصالح معه بعد أن قدم طلب لـ"اللجنة الوزرارية" المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع رغبة منه فى التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.
وذكرت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن بطرس غالى على الرغم من الاتهامات التى نسبت إليه فى أكثر من قضية متهم فيها داخل مصر وصدور احكام بالسجن لأكثر من 65 عام، إلا أنه قام خلال الفترة الماضية بدعم مصر فى الخارج للإصلاح الاقتصادى، من خلال مساندة مصر فى مفاوضاتها مع صندوق النقدى الدولى فى الأمريكية بشكل غير رسمى وغير معلن، رغم أنه كان ممثلا عن دول اخرى هى نيجيريا وأنجولا.
وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع اسم بطرس غالى من على موقع الإنتربول، سهل له امكانية التحرك بحرية فى عدد من الدول دون إلقاء القبض عليه ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا وأنجولا وسويسرا، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية لفحص طلبات التصالح شكلت لجنة منذ فترة لبحث طلب التسوية المقدم منه رغم نفى محاميه بأنه يرغب فى التصالح
وأضافت المصادر، أن اللجنة الوزارية أرسلت فريق من الخبراء إلى الممتلكات العقارية والأصول التى يمتلكها يوسف بطرس غالى لتقييمها وبيان أسعارها فى السوق حيث تبين أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابى للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم "ريفير حتحور"، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم "حابى 5" ويعمل بين الأقصر وأسوان، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فداناً، بطريق الفيوم
وقدر الخبراء مبدئيا أن فارق بين ما حصل عليه بطرس غالى من أموال دون وجه حق وبين ما يمتلكه من مصادر دخل جاءت بطريق مشروع نحو مليار و4 ملايين جنيه، إلا أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان فى حال التفاوض مع بطرس غالى للتسوية بشكل مباشر.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما، بمعاقبة يوسف بطرس غالى غيابياً بالسجن 25 عاماً وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه فى قضية "كوبونات الغاز"، كما عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 30 عاماً، وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك، بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليون 791 ألف جنيه كما حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"اللوحات المعدنية".
