قانون بناء الكنائس يشعل غضب الطوائف المسيحية.. الأنبا بولا: الصيغة النهائية للقانون لا تحقق مصالح الأقباط.. ومستشار الكاثوليك: الكنائس تقدم مذكرة جماعية للاعتراض على بنود القانون وننتظر رد "العجاتى"
عاد مشروع قانون بناء الكنائس ليثير الجدل من جديد بعد شهور من المشاورات بين الدولة ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وممثلو الكنائس المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.
وهاجم الأنبا بولا، أسقف طنطا، مسئول ملف العلاقات بين الدولة والكنيسة، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة إعداد القانون، مشروع قانون بناء الكنائس، الذى بدأ عرضه على لجان البرلمان، معتبراً أن تلك الصيغة لا تحقق مصالح شعب الكنيسة، على حد وصفه.
وقال الأنبا بولا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الطوائف المسيحية الثلاث سلمت المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، ملاحظاتها على مسودة مشروع القانون، وأبدت تحفظاتها على بعض البنود، رافضًا الكشف عنها، إلا أن الدولة لم تستجب لتلك الملاحظات فعرضت الكنيسة القبطية الأمر على مجمعها المقدس فى جلسته الأخيرة منتصف يونيو الجارى، وأبدى المجمع تحفظاته على بعض المواد فى مشروع القانون، ولم تلتفت الدولة لها أيضًا.
ووصف الأنبا بولا ملاحظات المجمع المقدس بملاحظات الكنيسة التى تعبر عن مصالح الشعب القبطى، معربًا عن قلقه من إصدار قانون لبناء الكنائس لا يعبر عن مصالح الأقباط. وأوضح الأنبا بولا أن الهدف من إصدار القانون هو صيانة حقوق الشعب القبطى وسلامته، مؤكدًا أن الدولة تراعى عدة اعتبارات عند صياغة قانون بهذا الشكل، وتتفهم الكنيسة ذلك، وهناك ما يتفق وما يتعارض مع مصالح الكنيسة، ومن ثم لابد من الوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف.
ورفض الأنبا بولا الإفصاح عن التفاصيل المختلف عليها بين الكنيسة والدولة فى مشروع بناء الكنائس، مؤكدًا أنه ينتظر الوصول إلى نقطة اتفاق مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، وممثل الدولة فى المشاورات حول القانون.
أما المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد القانون، فقال إن الكنائس غير موافقة على النسخة النهائية من مشروع القانون، التى تسلمتها الكنائس من وزير الشئون القانونية معللًا ذلك باختلافها عن النسخ السابقة التى تم الاتفاق عليها من قبل.
وعن أبرز مواد الخلاف بين الكنائس والدولة قال حليم لليوم السابع، أن المادة الخاصة بترخيص المبانى والشهادات المطلوبة لذلك تتعارض مع قانون المبانى 119 لسنة 2008، رغم أن قانون بناء الكنائس استحقاق دستورى طبقا للمادة 235 من الدستور فلا يجوز أن يخضع لاستثناءات.
وتابع: كذلك فإن شرط الخمس سنوات اللازمة لإقامة الشعائر للموافقة على تقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيص رسمى قد سبق واعترضت عليه الكنائس، وطلبت تقليل المدة بصفة مبدئية ولكننا فوجئنا بوجود نفس الشرط مع إضافة شروط أخرى عليه.
وكانت الطوائف المسيحية قد أبدت اعتراضها على المسودة الثامنة للقانون، وأرسلت خطابًا بذلك للوزير مجدى العجاتى، يتضمن اعتراضًا على مدة الخمس سنوات لإقامة الشعائر التى وضعها القانون كشرط لتقنين وضع كنيسة قائمة بالفعل، كما عبرت الكنائس عن تخوفها من إصدار لائحة تنفيذية تعطل أو تقيد بنود القانون، كما رأت أيضًا عدم الذكر التفصيلى لمكونات ملحق الكنيسة.
وهاجم الأنبا بولا، أسقف طنطا، مسئول ملف العلاقات بين الدولة والكنيسة، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة إعداد القانون، مشروع قانون بناء الكنائس، الذى بدأ عرضه على لجان البرلمان، معتبراً أن تلك الصيغة لا تحقق مصالح شعب الكنيسة، على حد وصفه.
وقال الأنبا بولا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الطوائف المسيحية الثلاث سلمت المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، ملاحظاتها على مسودة مشروع القانون، وأبدت تحفظاتها على بعض البنود، رافضًا الكشف عنها، إلا أن الدولة لم تستجب لتلك الملاحظات فعرضت الكنيسة القبطية الأمر على مجمعها المقدس فى جلسته الأخيرة منتصف يونيو الجارى، وأبدى المجمع تحفظاته على بعض المواد فى مشروع القانون، ولم تلتفت الدولة لها أيضًا.
ووصف الأنبا بولا ملاحظات المجمع المقدس بملاحظات الكنيسة التى تعبر عن مصالح الشعب القبطى، معربًا عن قلقه من إصدار قانون لبناء الكنائس لا يعبر عن مصالح الأقباط. وأوضح الأنبا بولا أن الهدف من إصدار القانون هو صيانة حقوق الشعب القبطى وسلامته، مؤكدًا أن الدولة تراعى عدة اعتبارات عند صياغة قانون بهذا الشكل، وتتفهم الكنيسة ذلك، وهناك ما يتفق وما يتعارض مع مصالح الكنيسة، ومن ثم لابد من الوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف.
ورفض الأنبا بولا الإفصاح عن التفاصيل المختلف عليها بين الكنيسة والدولة فى مشروع بناء الكنائس، مؤكدًا أنه ينتظر الوصول إلى نقطة اتفاق مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، وممثل الدولة فى المشاورات حول القانون.
أما المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد القانون، فقال إن الكنائس غير موافقة على النسخة النهائية من مشروع القانون، التى تسلمتها الكنائس من وزير الشئون القانونية معللًا ذلك باختلافها عن النسخ السابقة التى تم الاتفاق عليها من قبل.
وعن أبرز مواد الخلاف بين الكنائس والدولة قال حليم لليوم السابع، أن المادة الخاصة بترخيص المبانى والشهادات المطلوبة لذلك تتعارض مع قانون المبانى 119 لسنة 2008، رغم أن قانون بناء الكنائس استحقاق دستورى طبقا للمادة 235 من الدستور فلا يجوز أن يخضع لاستثناءات.
وتابع: كذلك فإن شرط الخمس سنوات اللازمة لإقامة الشعائر للموافقة على تقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيص رسمى قد سبق واعترضت عليه الكنائس، وطلبت تقليل المدة بصفة مبدئية ولكننا فوجئنا بوجود نفس الشرط مع إضافة شروط أخرى عليه.
وكانت الطوائف المسيحية قد أبدت اعتراضها على المسودة الثامنة للقانون، وأرسلت خطابًا بذلك للوزير مجدى العجاتى، يتضمن اعتراضًا على مدة الخمس سنوات لإقامة الشعائر التى وضعها القانون كشرط لتقنين وضع كنيسة قائمة بالفعل، كما عبرت الكنائس عن تخوفها من إصدار لائحة تنفيذية تعطل أو تقيد بنود القانون، كما رأت أيضًا عدم الذكر التفصيلى لمكونات ملحق الكنيسة.
