المستشار السحيمي الذى قدم استقالته لظلم الزند هو صاحب أول حكم بحبس إسلام بحيري
حالة التعاطف التي صاحبت إعلان القاضي محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، استقالته من القضاء بسبب ما قال إنه "ظلم وزير العدل له"، تتأكد بعد ما كشف من أن المستشار «السحيمي» هو صاحب أول حكم بحبس الباحث إسلام البحيري، خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مصر القديمة برئاسته،
واعتمد القاضي في حيثيات حكمه على المادة 98 من قانون العقوبات التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، وعليه حكم عليه القاضي السحيمي بأقصى عقوبة في القانون.
وهو الحكم الذي أيدته محكمة مستأنف جزئى مصر القديمة، برئاسة المستشار أحمد أبو العطا، واعتبرت أن المعارضة التي تقدم بها «بحيري» كأن لم تكن بسبب تغيب المتهم ودفاعه عن الجلسة.
وكانت حالة من التعاطف صاحبت نص رسالة منسوبة للمستشار محمد عبد المنعم السحيمي، رئيس محكمة أبوتشت الجزئية بمحافظة قنا، يشتكي فيها الظلم الواقع عليه من جانب وزير العدل أحمد الزند، وجاء بالرسالة أنه «كان الوزير في يومٍ صوت القضاة، رئيسا لناديهم، وقد عارضته في ملئه حينئذ أشد معارضة، فأسرَّها في نفسه حتى إذا اعتلى وزارتَه عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتُنا سوطًا علينا، فنبهني تنبيهًا يوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب،
حيث محكمة قنا ليترصدني بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لديَّ من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا، وربت الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة والخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدق أن الوزيرَ منتقم غير ذي عفو، وإني لَأُعاجل عنقي بذبح قبل أن ينالها بطعنة موتور».
واعتمد القاضي في حيثيات حكمه على المادة 98 من قانون العقوبات التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، وعليه حكم عليه القاضي السحيمي بأقصى عقوبة في القانون.
وهو الحكم الذي أيدته محكمة مستأنف جزئى مصر القديمة، برئاسة المستشار أحمد أبو العطا، واعتبرت أن المعارضة التي تقدم بها «بحيري» كأن لم تكن بسبب تغيب المتهم ودفاعه عن الجلسة.
وكانت حالة من التعاطف صاحبت نص رسالة منسوبة للمستشار محمد عبد المنعم السحيمي، رئيس محكمة أبوتشت الجزئية بمحافظة قنا، يشتكي فيها الظلم الواقع عليه من جانب وزير العدل أحمد الزند، وجاء بالرسالة أنه «كان الوزير في يومٍ صوت القضاة، رئيسا لناديهم، وقد عارضته في ملئه حينئذ أشد معارضة، فأسرَّها في نفسه حتى إذا اعتلى وزارتَه عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتُنا سوطًا علينا، فنبهني تنبيهًا يوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب،
حيث محكمة قنا ليترصدني بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لديَّ من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا، وربت الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة والخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدق أن الوزيرَ منتقم غير ذي عفو، وإني لَأُعاجل عنقي بذبح قبل أن ينالها بطعنة موتور».
