أزمة الزواج الثاني لأقباط مصر تعود للواجهة


سكاي نيوز عربية منذ أكثر من 4 سنوات ولا يزال عماد رشدي يتنقل بين مقر الكنيسة المصرية والإدارات الحكومية ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لكن من دون جدوى.
يقول عماد إن كافة محاولاته باءت بالفشل لاستمرار زواجه الأول، إذ سعي للحصول على إذن بالطلاق من الكنيسة فقوبل طلبه بالرفض.
ورغم تباين التقديرات حول أعداد الرعايا الأقباط الراغبين في الحصول على إذن بالزواج الثاني، فهناك توافقا على أن أعدادهم ربما تصل إلي عشرات الآلاف.
وتقصر الكنيسة الموافقة على السماح بالزواج الثاني على حالات الطلاق التي تمت لثبوت ارتكاب أحد الزوجين خطيئة الزنا، ما اعتبره كثير من المطلقين شرطا تعجيزيا يحول بينهم وبين الارتباط بزواج جديد.
يشار إلى أن أزمة الزواج الثاني تصاعدت منذ عام 2008، بعدما استبدل البابا الراحل شنودة ما يعرف بلائحة عام 38 بلائحة جديدة، تلك اللائحة التي قصرت إعطاء الإذن بالطلاق والسماح بالزواج الثاني، على الحالات التي يثبت فيها التورط بالزنا فقط.
وحينها وصف متابعون هذه الخطوة بـ"التشدد" من جانب البابا شنودة، مشيرين إلى أن اللائحة الملغاة كانت أكثر مرونة واتساعاً في تنظيم أمور الزواج والطلاق وتستند إلى تعاليم الإنجيل.