مصر تتحالف مع قبرص واليونان لحماية المتوسط والحدود البحرية من تركيا
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيريه القبرصي واليوناني «إعلان القاهرة لمواجهة تحديات الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط»، نوفمبر 2014، في قصر الاتحادية، وأكد الرؤساء أن هناك حاجة لتنسيق ردود الأفعال الجماعية، والتعامل مع هذه التحديات لتوطيد أسس تعاون ثلاثي بشكل أقوى خلال الأعوام المقبلة، بالبناء على التقدم الهام الذي تم تحقيقه.
وفى أبريل الماضي، التقى رئيس الوزراء اليونانى الجديد، ألكسيس تسيبراس، الرئيس السيسي ونظيره القبرصى في قصر الرئاسة بالعاصمة نيوقسيا، وأصدروا «إعلان نيوقسيا»، الذي حمل في إحدى عباراته: «إننا نقدر أن اكتشاف احتياطات هامة من النفط والغاز في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزا للتعاون على المستوى الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي. وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدما على وجه السرعة في استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التي لم يتم تعيينها حتى الآن».
كشف الإعلانان عن تحولات جديدة في السياسة المصرية الخارجية التي باتت ترفع شعار التحالفات من أجل المصالح المشتركة، خاصة إن كانت المصالح ﻻ تقف عند حد المعاملات اﻻقتصادية والتجارية والدبلوماسية؛ فأطراف اللعبة الذين يشكلون مثلث جديد في دول شرق المتوسط يعانون من علاقات سيئة، وفي صورتها الأقل «غير محمودة» مع العاصمة التركية أنقرة؛ بسبب عدم اعترافها بأية اتفاقات قبرصية ﻻ تشارك فيها، على اعتبار أنها تملك الشمال القبرصي وتحتله، أما اليونان -الضلع الثانى في مثلث التحالف الجديد- فلها خلاف هي الأخرى مع اأتراك فيما يتعلق بالحدود البحرية وسيطرة أنقرة على جزيرة «كاستيلوريزو»،
من هنا جاءت «الضربة المصرية الصحيحة»؛ حيث باتت تركيا في حاجة إلى فتح صفحة جديدة مع مصر ﻻأها تملك خيوط اللعب معها من خلال قبرص واليونان، ليس ذلك فحسب ولكن الحصار اﻻقتصادي الذي يمثله التحالف الثلاثي، والذى جاء طبقًا إعلان نيقوسيا بمنع ومطالبة تركيا بعدم البحث والتنقيب عن الغاز، واحترام اﻻتفاقيات التي تنص على احترام الحدود البحرية.
فسر مراقبون ذلك بأن أنقرة «ستركع للقاهرة في أقرب وقت طبقًا للعبة المصالح، خاصة وأن خيوط اللعبة الجديدة في يد مصر التي عادت بقوة لتقيم علاقاتها وسياساتها الخارجية على أساس التكافؤ وتحقيق المصالح والشراكة مع مختلف دول العالم»، ورأوا أن «الشراكة الإستراتيجية الثلاثية دشنت ركائزها الأولى في (إعلان القاهرة) وهى طريقة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة، ويستهدف الحفاظ على الحقوق ومنع أي انتهاكات لأي من البلدان الثلاثة، وجاء في «إعلان نيوقسيا» الدعوة إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة لمشكلة قبرص التي من شأنها توحيد الجزيرة وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، وسيكون لهذه التسوية شأن في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، حسب مراقبين.
ومن قبل «إعلان نيقوسيا» فإن «إعلان القاهرة» مهّد لعقد الاتفاقيات النهائية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبين اليونان وقبرص، وأسس كذلك لتطوير الاتفاق القائم بين مصر وقبرص.
وعن اليونان فقد احتفظت بحقوقها البحرية حول جزيرة «كاستيلوريزو» المتنازع عليها مع تركيا، لأنها تحدد نقطة التقاء الحدود البحرية بين الدول الثلاث، ما يضمن إطار التعاون الثلاثي إمكانية استغلال حوض «هيرودوت» الواقع في مياه المتوسط والمحتوي على احتياطيات استراتيجية هائلة من المواد الهيدروكربونية.
حذر «إعلان القاهرة» من إجراء أعمال التنقيب في شرق المتوسط، بدورها تستغل تركيا نفوذها الكبير في شمال قبرص، حيث لا تعترف بها كدولة مستقلة، وتقول إن أي تفاوض بين قبرص ومصر على الحدود البحرية هو تفاوض لا يعتد به لأن شمال قبرص غير ممثلة في التفاوض
وفى أبريل الماضي، التقى رئيس الوزراء اليونانى الجديد، ألكسيس تسيبراس، الرئيس السيسي ونظيره القبرصى في قصر الرئاسة بالعاصمة نيوقسيا، وأصدروا «إعلان نيوقسيا»، الذي حمل في إحدى عباراته: «إننا نقدر أن اكتشاف احتياطات هامة من النفط والغاز في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزا للتعاون على المستوى الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي. وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدما على وجه السرعة في استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التي لم يتم تعيينها حتى الآن».
كشف الإعلانان عن تحولات جديدة في السياسة المصرية الخارجية التي باتت ترفع شعار التحالفات من أجل المصالح المشتركة، خاصة إن كانت المصالح ﻻ تقف عند حد المعاملات اﻻقتصادية والتجارية والدبلوماسية؛ فأطراف اللعبة الذين يشكلون مثلث جديد في دول شرق المتوسط يعانون من علاقات سيئة، وفي صورتها الأقل «غير محمودة» مع العاصمة التركية أنقرة؛ بسبب عدم اعترافها بأية اتفاقات قبرصية ﻻ تشارك فيها، على اعتبار أنها تملك الشمال القبرصي وتحتله، أما اليونان -الضلع الثانى في مثلث التحالف الجديد- فلها خلاف هي الأخرى مع اأتراك فيما يتعلق بالحدود البحرية وسيطرة أنقرة على جزيرة «كاستيلوريزو»،
من هنا جاءت «الضربة المصرية الصحيحة»؛ حيث باتت تركيا في حاجة إلى فتح صفحة جديدة مع مصر ﻻأها تملك خيوط اللعب معها من خلال قبرص واليونان، ليس ذلك فحسب ولكن الحصار اﻻقتصادي الذي يمثله التحالف الثلاثي، والذى جاء طبقًا إعلان نيقوسيا بمنع ومطالبة تركيا بعدم البحث والتنقيب عن الغاز، واحترام اﻻتفاقيات التي تنص على احترام الحدود البحرية.
فسر مراقبون ذلك بأن أنقرة «ستركع للقاهرة في أقرب وقت طبقًا للعبة المصالح، خاصة وأن خيوط اللعبة الجديدة في يد مصر التي عادت بقوة لتقيم علاقاتها وسياساتها الخارجية على أساس التكافؤ وتحقيق المصالح والشراكة مع مختلف دول العالم»، ورأوا أن «الشراكة الإستراتيجية الثلاثية دشنت ركائزها الأولى في (إعلان القاهرة) وهى طريقة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة، ويستهدف الحفاظ على الحقوق ومنع أي انتهاكات لأي من البلدان الثلاثة، وجاء في «إعلان نيوقسيا» الدعوة إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة لمشكلة قبرص التي من شأنها توحيد الجزيرة وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، وسيكون لهذه التسوية شأن في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، حسب مراقبين.
ومن قبل «إعلان نيقوسيا» فإن «إعلان القاهرة» مهّد لعقد الاتفاقيات النهائية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبين اليونان وقبرص، وأسس كذلك لتطوير الاتفاق القائم بين مصر وقبرص.
وعن اليونان فقد احتفظت بحقوقها البحرية حول جزيرة «كاستيلوريزو» المتنازع عليها مع تركيا، لأنها تحدد نقطة التقاء الحدود البحرية بين الدول الثلاث، ما يضمن إطار التعاون الثلاثي إمكانية استغلال حوض «هيرودوت» الواقع في مياه المتوسط والمحتوي على احتياطيات استراتيجية هائلة من المواد الهيدروكربونية.
حذر «إعلان القاهرة» من إجراء أعمال التنقيب في شرق المتوسط، بدورها تستغل تركيا نفوذها الكبير في شمال قبرص، حيث لا تعترف بها كدولة مستقلة، وتقول إن أي تفاوض بين قبرص ومصر على الحدود البحرية هو تفاوض لا يعتد به لأن شمال قبرص غير ممثلة في التفاوض
