بالفيديو والصور | تصاعد الانتفاضة الشعبية في إثيوبيا ومقتل 125 متظاهرا
تصاعدت الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بين عرقية "الأورمو" في إثيوبيا حاليا، احتجاجا على التهجير القسري وانتزاع أراضيهم، وسط اتهامات للجيش الحكومي بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين السلميين، مما أسفر عن مقتل 125 متظاهرا، حتى الآن وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها منظمات حقوقية دولية.
ودعا "كونجرس" الشعب الأورومي إلى توسيع الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء إثيوبيا، كما طالب جميع الإثيوبيين في الخارج بتنظيم مسيرات وتظاهرات يومية حاشدة أمام السفارات الإثيوبية، والبرلمان الأوربي في بروكسل، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، لفضح جرائم النظام العنصري في أديس أبابا، وحرب الإبادة التي يشنها ضد عرقية الأورومو.
واتهم تليفزيون أوروميا، على شبكة الإنترنت، الجيش الحكومي والشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات إعدام جماعي منظمة ضد المتظاهرين السلميين، راح ضحيتها المئات من الطلاب حتى الآن.
وقال التليفزيون إن أحدث عمليات الإعدام وقعت في جامعة «هارامايا» ومدينة «سولولتا» وتم خلالها قتل أكثر من 75 طالبا من قادة الاحتجاجات السلمية بدم بارد.
ودعا التليفزيون جميع أطياف الشعب الإثيوبي وأعراقه، للوقف إلى جانب الشعب "الأورومي" لإنقاذ إثيوبيا من نظام "الفصل العنصري" الذي يقودها إلى الهاوية.
وكانت منظمات حقوقية دولية من بينها "امنينستي" وهيومان رايتس ووتش قد اتهمت الحكومة الإثيوبية باستخدام القوة المفرطة والدفع بقوات الجيش والشرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، وإطلاق الرصاص عليهم وهو ما أسفر عن مقتل العشرات واعتقال مئات آخرين في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني.
وكانت الولايات المتحدة حثت الحكومة الإثيوبية على التوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين والسماح لهم بالاحتجاج السلمي.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق جراء الاشتباكات الأخيرة في منطقة أوروميا الإثيوبية،" التي قيل أنها أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين" وفقا لما جاء في البيان.
وقالت الخارجية «يؤسفنا كثيرا الوفيات التي حدثت ونعبر عن تعازينا لأسر الذين فقدوا حياتهم، ونحن نحث الحكومة الإثيوبية للسماح الاحتجاج السلمي والالتزام حوار بناء لمعالجة المظالم المشروعة».
ودعا البيان المحتجين "الأورموين" إلى الامتناع عن العنف وإقامة حوار مفتوح مع الحكومة.
ويحتج شعب "الاورمو" على السياسة العنصرية التي تمارسها الحكومة الإثيوبية ضده، إضافة إلى عمليات التهجير القسري وانتزاع الأراضي، تحت مزاعم تنمية العاصمة أديس أبابا وتطويرها.
ويشكل شعب "الأورمو" ثاني أكبر عرقية في إثيوبيا ويبلغ تعداده 27 مليون نسمة من إجمالي 74 مليون نسمة.
ودعا "كونجرس" الشعب الأورومي إلى توسيع الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء إثيوبيا، كما طالب جميع الإثيوبيين في الخارج بتنظيم مسيرات وتظاهرات يومية حاشدة أمام السفارات الإثيوبية، والبرلمان الأوربي في بروكسل، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، لفضح جرائم النظام العنصري في أديس أبابا، وحرب الإبادة التي يشنها ضد عرقية الأورومو.
واتهم تليفزيون أوروميا، على شبكة الإنترنت، الجيش الحكومي والشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات إعدام جماعي منظمة ضد المتظاهرين السلميين، راح ضحيتها المئات من الطلاب حتى الآن.
وقال التليفزيون إن أحدث عمليات الإعدام وقعت في جامعة «هارامايا» ومدينة «سولولتا» وتم خلالها قتل أكثر من 75 طالبا من قادة الاحتجاجات السلمية بدم بارد.
ودعا التليفزيون جميع أطياف الشعب الإثيوبي وأعراقه، للوقف إلى جانب الشعب "الأورومي" لإنقاذ إثيوبيا من نظام "الفصل العنصري" الذي يقودها إلى الهاوية.
وكانت منظمات حقوقية دولية من بينها "امنينستي" وهيومان رايتس ووتش قد اتهمت الحكومة الإثيوبية باستخدام القوة المفرطة والدفع بقوات الجيش والشرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، وإطلاق الرصاص عليهم وهو ما أسفر عن مقتل العشرات واعتقال مئات آخرين في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني.
وكانت الولايات المتحدة حثت الحكومة الإثيوبية على التوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين والسماح لهم بالاحتجاج السلمي.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق جراء الاشتباكات الأخيرة في منطقة أوروميا الإثيوبية،" التي قيل أنها أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين" وفقا لما جاء في البيان.
وقالت الخارجية «يؤسفنا كثيرا الوفيات التي حدثت ونعبر عن تعازينا لأسر الذين فقدوا حياتهم، ونحن نحث الحكومة الإثيوبية للسماح الاحتجاج السلمي والالتزام حوار بناء لمعالجة المظالم المشروعة».
ودعا البيان المحتجين "الأورموين" إلى الامتناع عن العنف وإقامة حوار مفتوح مع الحكومة.
ويحتج شعب "الاورمو" على السياسة العنصرية التي تمارسها الحكومة الإثيوبية ضده، إضافة إلى عمليات التهجير القسري وانتزاع الأراضي، تحت مزاعم تنمية العاصمة أديس أبابا وتطويرها.
ويشكل شعب "الأورمو" ثاني أكبر عرقية في إثيوبيا ويبلغ تعداده 27 مليون نسمة من إجمالي 74 مليون نسمة.
